بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني

 نظمت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عقد الايجار الموحد (نظام الايجار) وذلك للحد من التلاعب بأسعار تأجير العقارات وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر و المستأجر بشكل قانوني سليم ,

وجاءت شروط عقد الايجار لتضمن توثيق حقوق و التزامات كل من المؤجر والمستأجر علاوة على دقة وصحة محتوى العقد من بيانات تفصيلية للمكان من حيث الموقع و نوع البناء وعمره و رقم الوحدة السكنية ومواصفات الوحدة من ذكر مؤثثة ام لا والقيمة الايجارية ومواعيد الاستحقاق ودورة السداد وعدد الدفعات و اجمالي قيمة العقد وايضاح شروط فسخ عقد الايجار.

وقد سبق و ان نظمت وزارة العدل ما يتعلق بعقد الايجار الموحد و اعتباره (سند تنفيذي) وفقا لإجراءات سهلة و ميسرة شريطة تسجيل العقد في شبكة ايجار الالكترونية في خطوة غير مسبوقة وتسهيل على طرفي العقد من إجراءات التقاضي بالمحاكم .