بقلم : الدكتور محمد العقلا الخبير القانوني

 اعلنت وزارة التجارة في 16/7/1442هجريا عن البدء بفترة تصحيحية لاوضاع التستتر اعتبارا من هذا التاريخ وحتى 14/1/1443هـجريا ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر احد مبادارات برنامج التحول الوطني 2020 والذي من خلاله تتوحد جهود الجهات الحكومية لتهيئة المناخ الاستثماري ورفع الوعي العام وتكثيف الرقابة وفق خطوات منتظمة ,

وقد وفرت الوزارة منصة الكترونية تستقبل الطلبات ضمن خيارات متعددة لتبدأ وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بالعمل بلائحة تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وهي دعوة للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية كالاعفاء من ضريبة الدخل باثر رجعي ونظامية التصرف بالاموال التجارية والاعفاء من العقوبات المقررة في النظام

حيث يعفى من يتقدم بطلب تصحيح وضعه قبل تاريخ 15/1/1443هـجريا تزامنا مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1/1/1442هـجريا  وسيكون التصحيح وفق عدد من الخيارات مثل الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة او تسجيل المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بينهما على نقل ملكية المنشأة بعد استفاء المتطلبات النظامية

او استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بادخال شريك جديد سعودي او مستثمر اجنبي مرخص وقد نظمت وزارة التجارة نموذجا للافصاح تستكمل فيه كافة البيانات والمعلومات لكافة الاطراف وخيارات التصحيح المتاحة مما يسهم في الحد من الأثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة والحد من المخاطر الأمنية والأجتماعية واحتكار غير السعودي لبعض الأنشطة ممات يحقق المنافسة العادلة.